ظرفیت مجاز کشتار مرغ زنده در پروانههای بهداشتی بهره برداری کشتارگاه های طیور یک الزام قانونی تاثیر گذار در ارتقاء کیفیت فرآورده های خام دامی است
در جلسه ای مشترک با حضور مدیران اداره کل دامپزشکی، معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی و مدیران کشتارگاه های طیور استان ، بر رعایت ظرفیت مجاز کشتار مندرج در پروانههای بهداشتی به عنوان یک الزام قانونی تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، در این جلسه، رعایت موضوع یادشده علاوه بر یک الزام قانونی، راهکاری مؤثر در ارتقای کیفیت فرآوردههای خام دامی، حفظ استانداردهای بهداشتی، کاهش ریسکهای بیماریزا و صیانت از حقوق مصرفکنندگان خوانده شد.
در این نشست مشترک، نمایندگان انجمن صنفی نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری کامل، دغدغهها، چالشها و پیشنهادهای صنف را مطرح نموده و بر ضرورت همافزایی، برنامهریزی منسجم و نظارت عادلانه برای ایجاد تعادل در بازار کشتار مرغ تأکید نمودند و نیز بر لزوم پایبندی تمامی واحدهای کشتارگاهی به ظرفیتهای مصوب، ساماندهی فرآیند پذیرش طیور، آموزش مستمر نیروهای تخصصی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی توافق کردند.
بنا به این گزارش مصوب شد تا به منظور ارتقای نظارت، بهبود کیفیت بهداشتی و انطباق ظرفیت عملیاتی کشتارگاهها با مفاد پروانههای صادره، تیم کارشناسی ادارهکل دامپزشکی استان نسبت به ارزیابی مجدد کلیه کشتارگاههای صنعتی طیور اقدام نموده و در اجرای این فرآیند، از ظرفیتهای تخصصی بدنه کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی استان و انجمن صنفی کشتارگاههای طیور نیز بهرهگیری شود.
همچنین مقرر شد تا ثبت دقیق میزان ورودی طیور به کشتارگاهها در سامانه ستکا به منظور یکپارچهسازی آمار، افزایش شفافیت و امکان پایش مستمر ظرفیت کشتار، دنبال شده و پس از برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولین فنی ـ بهداشتی با مشارکت معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، برای تمامی مسئولین فنی بهداشتی کشتارگاههای طیور، کد کاربری اختصاصی در سامانه ستکا ایجاد و فعال گردد تا ثبت ورود مرغ زنده به کشتارگاهها بهصورت دقیق تر، روزانه و الزامآور انجام شود.
در این نشست مشترک، همچنین مقرر شد ظرفیتهای مجاز کشتارگاههای طیور در سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور (ستکا) بعد از ارزیابی مجدد تجهیزات نوین کشتارگاه های طیور استان ، تراکم و فاصله مرغداریهای هر منطقه با نزدیکترین کشتارگاه و بر اساس مفاد توافقات تجاری بصورت مرحله ای اصلاح گردد.