• 1398/02/04 - 11:24
  • تعداد بازدید : 403
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور: نظارت بر ذبح شرعی جزو وظایف دشوار است و نیاز به حمایت بیشتر داریم

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور در گردهمایی مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه ادارات کل دامپزشکی استان های سراسر کشور در مشهد اظهار داشت: نظارت بر ذبح شرعی جزو وظایف دشوار ماست و با حدود ۷۰۰ ناظر و حدود ۳ تا ۴ هزار ذابح در کل کشور این وظیفه خطیر در حال انجام است که نیازمند حمایت بیشتر هستیم.

 
حجت الاسلام حمزه کلانتری افزود: جلسه امروز برای بررسی فعالیت های سال قبل است و اینکه ببینیم با بررسی فعالیت های سال ۹۷ چه نمره ای می توانیم به خود بدهیم.
 
وی اعلام داشت: از دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی بررسی پیشنهادها و نظرات استان های مختلف است.
وی یادآور شد: طبق قانون، حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری و نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی موظف به اجرای قانون است.
کلانتری گفت: آموزش ناظرین شرعی و ذابحین جزو اولویت های ماست که بایستی با شرایط فعلی این امر مهم صورت گیرد و استمرار یابد.
 
وی خاطرنشان ساخت: ساماندهی کشتارگاه های دام و طیور در خصوص ذبح شرعی و حضور ناظران از جمله موارد و اولویت هایی است که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد و در این جهت بایستی لیست ناظرین و ذابحین در اسرع وقت در سامانه مرتبط درج شود.
کلانتری گفت: تعیین ضوابط مربوط به استفاده حلال از اجرای حیوانات حلال گوشت برای دخل و خارج کشور از دیگر موارد مورد بررسی در این جلسه است.
 
او یادآور شد: مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه و ناظرین طبق قانون ضابط قضایی هستند و در استان ها باید ادارات کل با دستگاه قضایی هماهنگی لازم را در این خصوص انجام داده و اقدام و برخورد با افراد متخلف در زمینه اجزای حرام بایستی به صورت جدی تر پی گیری شود و بایستی مطالعه قانون و آشنایی به آن از اولویت های مسولیت دفاتر باشد.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور خطاب به رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس خواستار اصلاح مواد ۴ و ۵ قانون نظارت بر صید و ذبح شرعی شد که در این مواد به بکارگیری ناظرین شرعی و تعرفه های آنها اشاره شده و تعرفه آنها از سال ۱۳۸۷ تغییری نکرده است.
وی یاد آور شد: قانون یادشده صراحتا به نحوه تامین منابع مالی حقوق ناظرین نپرداخته است که لازم است این مورد اصلاح شود.
کلانتری خطاب به نماینده مردم گناباد و بجستان که در این گردهمایی حضور داشت گفت: تعدد دستگاه های فعال در حوزه غذای حلال از دیگر مشکلات است که بایستی در این خصوص چاره اندیشی شود.
 
کلانتری گفت: سهم اندکی در غذای حلال داریم و باید در این جهت به سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی مساعدت شود.
  • گروه خبری : اخبار اسلایدر
  • کد خبر : 128778
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

لینک کوتاه